چهارم : مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معيّن كنند و بايد مدت به قدرى باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد ، و اگر به‌جاى تعيين مدت بگويد كه براى برداشت يك محصول فلانى زمين را به تو واگذار كردم كافى است . پنجم : زمين بايد قابل زراعت باشد و يا طورى باشد كه بتوانند كارى كنند كه زراعت در آن ممكن شود ؛ پس اگر بيابانى باشد كه در آن آب وجود ندارد و آب باران هم كافى نيست و نتوانند براى زراعت در آن آب تهيه كنند ، مزارعه صحيح نيست . ششم : در صورتى كه مالك و زارع داراى اغراض مختلفى هستند ، نوع محصولى را كه در آن كاشته مىشود بايد معيّن نمايند ، و اگر معمولًا زراعت مخصوصى را در آن زمين مىكارند به طورى كه اگر تعيين نكنند به همان محصول معمول منصرف مىشود ، تعيين لازم نيست . هفتم : مالك بايد زمينى را كه به مزارعه مىدهد معيّن كند ، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد اگر به زارع بگويد يكى از اين مزارع را زراعت كن ، مزارعه صحيح نيست ، ولى اگر قطعهء معيّن از يك زمين را كه اجزاى آن با هم تفاوت نمىكند معيّن كند ، مثلًا بگويد يك جريب از اين قطعه را به تو واگذار كردم ، مزارعه صحيح است و صاحب زمين مخير است كه هر قطعه‌اى را كه بخواهد به او واگذار كند . هشتم : مخارجى را كه هر كدام بايد بكنند بايد تعيين كنند ، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكنند مرسوم و معلوم باشد تعيين آن لازم نيست . مسأله 2 - اگر مالك يا زارع شرط كنند كه مقدارى از حاصل به جهت تخم و يا مخارج ديگرى كه كرده براى او باشد و بقيه را ميان خودشان قسمت كنند ، اگر بعد از برداشتن آن مقدار چيزى باقى مىماند ، مزارعه صحيح است . مسأله 3 - اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد مالك مىتواند در مقابل مدت اضافه‌اى كه زراعت در زمين باقى مىماند از زارع مطالبهء اجرت كند و يا به طور مجانى اجازه بدهد و يا زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند ، و اگر از چيدن